به گزارش قدس آنلاین از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، عباس نجفی، معاون قضای،  اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اظهار کرد: با عنایت به ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۲۹ و قانون اصلاح تبصره ۱ ماده واحده مذکور مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلف هستند نسبت به تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری اقدام نمایند در غیر اینصورت هیچگونه حقوق مالکانه‌ای نسبت به املاک نخواهند داشت.

نجفی افزود: چنانجه اجرای طرح مذکور و تملک املاک به پنج سال بعد موکول گردد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه همانند احداث بنا، تجدید بنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردار خواهند بود لذا اخذ هرگونه تعهد ازمالکین نقض حقوق مالکانه اشخاص و خلاف حقوق شهروندی است.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها باید در اجرای قوانین، حقوق اشخاص را تضییع نکرده و عمل به قانون را سرلوحه امور خود قرار دهند، اذعان کرد: نقض حقوق مالکانه اشخاص مستوجب ضمنان حقوقی یا کیفری برای مدیران خواهند بود.